job job job  job               job ارزjob job

حصر خانگی جایگزین حبس در جرم سیاسی

9C95CDA3-BB95-49EF-AFF4-8F1B77F23B24_w640_r1_s_cx0_cy2_cw0

به گزارش ایران بیلد شماری از نمایندگان مجلس ایران طرحی با نام طرح «جرم سیاسی»، پیشنهاد داده اند که در آن حبس زندانیان سیاسی به حصر خانگی تبدیل شود. از مزایای این طرح برای زندانیان سیاسی میتوان به اینها اشاره کرد: ممنوعیت وادار کردن مجرمین به پوشیدن لباس زندان، ممنوعیت دستبند زدن به آنان، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات،‌ رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران می‌گوید که در طرح جرم سیاسی که در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است حبس و حصر خانگی به عنوان «مجازات بدل از حبس» گنجانده شده است. ابوالفضل ابوترابی، این عضو کمیسیون حقوقی، روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با اشاره به «مجازات بدل از حبس» تصریح کرد: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم، ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.»

وی اضافه کرد: «مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی (زندان خانگی) و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.» نماینده نجف‌آباد در مجلس ایران گفت که خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که «مشکل‌زا» نیز باشد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه خود همچنین درباره امکانات لازم برای اجرای مواد طرح جرم سیاسی و مواردی چون ملاقات روزانه زندانیان سیاسی با اقوام درجه یک و دسترسی به مجلات، کتاب و اینترنت نیز گفت: «به صورت آزمایشی در استان اصفهان کارهایی صورت گرفت، ولی واقعیت امر این است که زیرساخت‌ها هنوز فراهم نیست.»

آقای ابوترابی از برگزاری جلساتی با سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در رابطه با طرح جرم سیاسی خبر داد و افزود: «ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک یا دسترسی به اینترنت و نشریات، همچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر جرائم خشن هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهد از اجرای آن شانه خالی کنند.» طرح جرم سیاسی در ۳۱ شهریورماه ۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و در حال حاضر در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است. بر اساس این طرح، هرگاه رفتاری با «انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت» واقع شود، بدون آن که مرتکب قصد ضربه‌ زدن به «اصول و چهارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران» را داشته باشد، این اقدام جرم سیاسی محسوب می‌شود. در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس، رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه کیفری مرکز استان به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.

بر اساس این طرح، «توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب» در مورد رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان از جمله مصادیق جرم سیاسی است.

ایران بیلد

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*









بازگشت به بالا


Iran
Iran
output_nrpmHy
Iran
output_nrpmHy
Reportage
notruf

     job