job job job job  job                                  jobjob

قانون اساسي آلمان

deutsches_reich_verfassung_schema_1884967propertyzoom

Deutsch-Verfassung

اصل‏ اول
1- حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‌باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏.
2- بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‌شناسد.
3- حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‌سازد.
اصل دوم
1- هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‌كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏.
2- هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‌توان‏ كرد.
اصل‏ سوم
1- همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند.
2- مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند.
3- هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‌توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.
اصل‏ چهارم
1- آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود.
2- اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين شده‏ مي‌باشد.
3- هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‌كه‏ مستلزم‏ به كاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‌توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‌گردد.
اصل پنجم
1- هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏.
2- اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‌ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏.
3- هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي ‌و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.
اصل ششم
1- زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود.
2- مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏.
3- جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند.
4- هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏.
5- كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانوناً از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‌شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏‌مند مي‌باشند.
اصل‏ هفتم
1- اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‌باشد.
2- اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند.
3- تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جزء دروس‏ رسمي ‌محسوب‏ مي‌شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد. تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‌شود. هيچ‏ معلمي ‌را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‌توان‏ كرد.
4- حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي(شهرداري)‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد، بايد امتناع‏ شود.
5- تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ (ايديولوژيك‏) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد.
6- مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.
اصل هشتم
1- تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي ‌قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند.
2- راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.
اصل نهم
1- همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏.
2- مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند.
3- حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.
اصل دهم
محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‌توان‏ تحميل‏ كرد.
اصل يازدهم
1- تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‌باشند.
2- اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد، مي‌توان‏ محدود ساخت‏.
اصل دوازدهم
1- هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏. نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند.
2- هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‌توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‌اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‌مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‌ورزد مي‌توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‌نداشته‏ باشد.
3- زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‌گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند.
4- تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.
اصل سيزدهم
1- خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏.
2- بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد.
3- و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي ‌و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.
اصل چهاردهم
1- حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد.
2- تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‌كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد.
3- سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‌توان‏ مراجعه‏ كرد.
اصل پانزدهم
زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‌توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي ‌باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ اصل‏ 14 بند (3) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.
اصل شانزدهم
1- هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‌توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ پيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‌شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود.
2- هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‌توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.
اصل هفدهم
هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شِكوه‌نامه‏ به‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد.
(توضيحات: 1- قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي ‌و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‌و خدمات‏ ازاي آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‌يا ازاي آن‏ مي‌شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير (اصل‏ 5) بند (1) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ (اصل‏ 17) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‌دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند، محدود سازد.
2- قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور (اصل‏ 11) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود (اصل‏ 13))
اصل هجدهم
هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ (اصل‏ 5) بند (1) آزادي‏ تعليمات‏ اصل‏ 5) بند (3) آزادي‏ اجتماعي‏ (اصل‏ 8) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها (اصل‏ 9) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ (اصل‏ 10) مالكيت‏ (اصل‏ 14) و يا حق‏ پناهندگي‏ (اصل‏ 16) بند (2) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سوء استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.
اصل نوزدهم
1- تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‌توان‏ محدود نمود، ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‌داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ اصل‏ مربوطه‏ آن‏ باشد.
2- در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‌توان‏ وارد كرد.
3- حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‌كند اجرا خواهد شد.
4- هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‌مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‌توان‏ مراجعه‏ كرد.
اصل‏ بيستم
1- جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏.
2- سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد.
3- قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.
اصل بيست و يكم
1- احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند.
2- احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد.
3- جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.
اصل‏ بيست و دوم
پرچم‏ فدرال‏ داراي سه‏ رنگ‏ “سياه”، “سرخ” و “طلايي”‏ خواهد بود.
اصل‏ بيست و سوم
عجالتاً اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن،‏ باواريا، برلن‏ بزرگ،‏ هامبورگ،‏ هس،‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏، و ستفاليا، قلمرو رن، شلسويك،‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ (و ورتمبرگ‏، هوهنزلرن(1‏) به‏ موقع اجرا در مي‌آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها (2) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏.
(توضيحات:
1- بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏.
2- اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار اجرا‏ شده‏ است‏.)
اصل بيست و چهارم
1- فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‌تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند.
2- به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‌ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود.
3- براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي ‌جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد، محلق‏ خواهد گرديد.
اصل بيست و پنجم
قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي ‌قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.
اصل بيست و ششم
1- لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود.
2- اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.
اصل بيست و هفتم
تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.
اصل بيست و هشتم
1- نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‌مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد.
2- بخشها بايد به‏ مسئوليت‏ خود، حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏، خواهند داشت‏. 3- حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‌كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حقوق‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ (1) و (2) مزبور باشد.
اصل بيست و نهم
1- سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. چنين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‌شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز موثري‏ انجام‏ دهد.
2- در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‌ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنابر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‌مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ (مجلس‏ ايالتي) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‌مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏‌اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏.
3- پس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏‌اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديگر مقرر مي‌دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي ‌بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند (2) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‌ضروري‏ خواهد بود.
4- هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ (بوندستاگ‏) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود.
5- در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود.
6- نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‌اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد.
7- ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ استانها (بوندسرات‏) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال (بوندستاك)‏ خواهد بود.
اصل‏ سي‌ام
اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.
اصل سي و يكم
قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.
اصل سي و دوم
1- اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ (حكومت‏ متحده) است‏.
2- پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد.
3- تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد، مي‌تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.
اصل سي و سوم
اصل سي و سوم
1- افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏.
2- افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حائز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‌ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود.
3- برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‌در مورد خدمات‏ عمومي‌ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‌هاي‏ مذهبي‏ باشد. همچنين علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود.
4- اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دائمي ‌بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي ‌ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود.
5- قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دائمي ‌مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد شد‏.
اصل سي و چهارم
هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‌خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسئوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‌خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.
اصل سي و پنجم
تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.
اصل سي و ششم
1- مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ از تمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‌شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‌كنند.
2- قوانين‏ نظامي ‌با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.
اصل سي و هفتم
1- هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ (مجلس‏ شوراي‏ استانها) مي‌تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ را انجام دهد.
2- براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‌حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند.
(توضيح: بند( 2) با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏.)
اصل سي و هشتم
1- نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‌شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود. تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد.
2- هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر فردي‏ كه‏ 25‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏.
3- جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.
اصل سي و نهم
1- بوندستاگ‏ (مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال) براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‌شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‌يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ 60 روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.
2- بوندستاگ‏ در ظرف‏ 30 روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‌شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد.
3- بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‌تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رئيس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.
اصل چهلم
1- بوندستاگ‏ رئيس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‌كند.
2- رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.
اصل چهل و يكم
1- بوندستاگ‏ مسئوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏.
2- شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‌توان‏ عرضه‏ داشت‏.
3- جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.
اصل چهل و دوم
1- جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‌توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد.
2- تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‌شود، ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند.
3- گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‌ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسئوليتي‏ بشود.
اصل چهل و سوم
بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‌توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند.
2- اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ افرادي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ و به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فرا داد.
اصل چهل و چهارم
1- بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‌فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در چينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‌توان‏ ممانعت‏ كرد.
2- مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد.
3- دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند.
4- تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.
اصل چهل و پنجم
1- بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود.
2- اختيارات‏ وسيع‌تري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود.
(توضيح: موارد زير با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به اصل‏ 45 الحاق يافت:
1- بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد.
2- كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند.
3- بند (1) اصل‏ 44 در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود.)
(توضيح: موارد زير با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به اصل 45 الحاق يافت:
از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.)
اصل چهل و ششم
1- يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‌توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‌توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود.
2- نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‌توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود.
3- اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ اصل‏ (18) براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود.
4- هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ اصل (18) عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.
اصل چهل و هفتم
نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.
اصل چهل و هشتم
1- هر فردي‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ به‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود را خواهد داشت‏.
2- هيچ‏ فردي‏ را نمي‌توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‌توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏.
3- نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‌باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.
اصل چهل و نهم
راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدلهاي‏ اصلي‏ آنها اصول 46 و 47 و بندهاي‏ (2) و (3) اصل‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.
اصل پنجاهم
هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.
اصل پنجاه و يكم
1- بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومتهاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‌كند. اعضاي‏ ديگر حكومتهاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند.
2- هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏.
3- هر استان‏ مي‌تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‌شود.
اصل پنجاه و دوم
1- بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‌كند.
2- رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد.
3- بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‌توان‏ منع كرد.
4- اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‌توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.
اصل پنجاه و سوم
اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.
اصل پنجاه و چهارم
1- رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‌شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ 40‏ سال‏ سن‏ باشد مي‌تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود.
2- دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود.
3- مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‌شوند.
4- مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از 30‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از 30‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد.
5- پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند (4) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود.
6- شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‌گردد.
7- تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.
اصل پنجاه و پنجم
1- رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‌تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد.
2- رييس‏ جمهوري‏ نمي‌تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.
اصل پنجاه و ششم
هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‌دهد.
“سوگند ياد مي‌كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏‌اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏.”
سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‌توان‏ ادا كرد.
اصل پنجاه و هفتم
اگر رئيس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.
اصل پنجاه و هشتم
اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ اصل‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند (3) اصل‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.
اصل پنجاه و نهم
1- رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‌شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‌سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‌فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‌پذيرد.
2- عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد.
(توضيح‏: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت:
1- بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميمات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مجري‏ مي‌شود.
2- هر گاه‏ مشكلات‏ بغرنجي‏ مانع تشكيل‏ بوندستاگ‏ بشود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‌تواند در صورتي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصميم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اينكه‏ اقدامات‏ او مورد تاييد صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رييس‏ جمهور بايد قبلا در اين‏ خصوص‏ با رئساي‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ كند.
3- اعلاميه‏ هاي‏ مربوط به‏ پيش‏ آمد يك‏ مورد دفاعي‏ كه‏ تاثير مطلوبي‏ در روابط بين‏ المللي‏ داشته‏ باشد از طرف‏ رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از اخذ تصميم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد يافت‏.
4- هر گونه‏ تصميم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گرديد.)
اصل شصتم
1- رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورين‏ كشوري‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غير شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ مي‌كند مكر آن‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگر مقرر داشته‏ باشد.
( توضيح‏: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق يافت:
2- رييس‏ جمهوري‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اختيار عفو را در موارد اختصاصي‏ به‏ كار خواهد برد.
3- ممكن‏ است‏ او اين‏ اختيارات‏ را به‏ مقامات‏ ديگر واگذار كند.
4- بند (2) تا (4) اصل‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رييس‏ جمهوري‏ اجرا مي‌شود.)

ger1

اصل شصت و يكم
1- بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‌تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. براي‏ تصميم‏ تعقيب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسيدگي‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصي‏ خواهد بود كه‏ از طرف‏ هيات‏ رسيدگي‏ تعيين‏ شده‏ باشد.
2- اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ دريابد كه‏ تقصير تجاوز به‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر به‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ وارد است‏ مي‌تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختيارات‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ متهم‏ و پس‏ از رسيدگي‏ حكم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تكاليف‏ رياست‏ جمهوري‏ منع كند.
اصل شصت و دوم
حكومت‏ فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏.
اصل شصت و سوم
صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ مي‌شود.
2- شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بياورد منتخب‏ محسوب‏ مي‌شود و شخص‏ منتخب‏ بايد از جانب‏ رييس‏ جمهوري‏ منصوب‏ گردد.
3- هر گاه‏ شخص‏ پيشنهادي‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ ظرف‏ 14‏ روز از تاريخ‏ اخذ راي‏ مي‌تواند به‏ وسيله‏ بيش‏ از نصف‏ آراي‏ اعضاي‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزيند.
4- هرگاه‏ نامزدي‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعيين‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخير اخذ راي‏ جديد به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصي‏ كه‏ راي‏ بيشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آراي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را تحصيل‏ نمايد رييس‏ جمهوري‏ بايد او را ظرف‏ هفت‏ روز از تاريخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ كند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنين‏ اكثريتي‏ را حائز نشده‏ باشد رييس‏ جمهوري‏ بايد ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و يا اينكه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ كند.
اصل شصت و چهارم
1- وزيران‏ فدرال‏ از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ يا معزول‏ مي‌شوند.
2- صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ بايد موقع احراز مقام‏ خود سوگندي‏ را كه‏ در اصل‏ 56 قيد شده‏ است،‏ ياد كنند.
اصل شصت و پنجم
صدراعظم‏ فدرال‏ بايد راجع به‏ سياست‏ عمومي‌تصميم‏ اتخاذ كند و مسئوليت‏ اين‏ كار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سياست‏ عمومي‌هر وزير فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسيوليت‏ خويش‏ اداره‏ خواهد كرد. حكومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر ميان‏ وزيران‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حكومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتيبي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ تصويب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد كرد.
(توضيح: مواردي زير با قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت:
1- اختيارات‏ فرماندهي‏ نيروي‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزير دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود.
2- درباره‏ اعلام‏ تصميم‏ رسمي‌مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختيار فرماندهي‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏.)
اصل‏ شصت و ششم
صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ نمي‌توانند هيچگونه‏ شغل‏ رسمي‌ يا درآمد ديگر داشته‏ باشند يا در كار تجارت‏ وارد شوند يا به‏ حرفه‏ ديگري‏ بپردازند يا وابسته‏ به‏ مديريت‏ و يا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشند كه‏ كار انتفاعي‏ دارد.
اصل شصت و هفتم
بوندستاگ‏ مي‌تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو ابراز دارد كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رييس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رييس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند.
اصل شصت و هشتم
1- اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ براي‏ راي‏ اعتماد مورد تاييد اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ واقع شود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ مي‌تواند ظرف‏ 21 روز بوندستاگ‏ را منحل‏ كند. اين‏ حق‏ انحلال‏ همين‏ كه‏ بوندستاگ‏ با راي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ خود صدر اعظم‏ ديگري‏ انتخاب‏ كند منتفي‏ مي‌شود.
2- مدت 48 ساعت‏ بايد بين‏ اقدام‏ مزبور و راي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.
اصل شصت و نهم
1- صدر اعظم‏ فدرال‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعيين‏ مي‌كند.
2- دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ در هر حال‏ با تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جديد پايان‏ مي‌پذيرد و دوره‏ مقام‏ هر وزير فدرال‏ با هر نوع‏ پايان‏ يافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزير فدرال‏ خاتمه‏ مي‌يابد.
3- به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا رييس‏ جمهوري‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد كه‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمي‌را تا تعيين‏ جانشين‏ اداره‏ كند.
اصل هفتادم
1- استان‏ اختياردارد تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ را به‏ حكومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ كند.
2- حدود صلاحيت‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ راجع به‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ يا مشترك‏ به‏ وسيله‏ اصول اين‏ قانون‏ اساسي‏ تعيين‏ شده‏ است‏.
اصل‏ هفتاد و يكم
راجع به‏ مسايل‏ مشمول‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ فدراسيون‏، استان‏ فقط وقتي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ صريحا آن‏ را مجاز كرده‏ باشد.
اصل هفتاد و دوم
1- راجع به‏ موارد اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏، استان‏ تا موقعي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ فدراسيون‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد.
2- فدراسيون‏ حق‏ قانونگزاري‏ راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ را تا حدودي‏ خواهد داشت‏ كه‏ احتياج‏ مقررات‏ قانوني‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد. مانند:
يك- موضوعي‏ كه‏ ممكن‏ نباشد از طريق‏ قانونگزاري‏ استان‏ به‏ طرز مؤثري‏ مشمول‏ مقررات‏ شود يا؛
دو- مقررات‏ در باب‏ موضوعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ ديگر يا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد. يا؛
سه- صيانت‏ وحدت‏ حقوقي‏ و اقتصادي‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شكل‏ شرايط زندگي‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنين‏ قانوني‏ را ايجاب‏ كند.
اصل هفتاد و سوم
فدراسيون‏ اختيار انحصاري‏ و قانونگزاري‏ درباره‏ مسايل‏ ذيل‏ را دارا است‏:
1- امور خارجه‏ و همچنين‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامي‌افراد كشوري‏ كه‏ سنشان‏ از هيجده‏ سال‏ كذشته‏ باشد و حمايت‏ از سكنه‏ كشوري‏.
2- موضوع‏ تابعيت‏ در فدراسيون‏
3- آزادي‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذيرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمين‏.
4- اصول‏ ارزي‏، پول‏، سكه‏، اوزان‏ و مقادير و همچنين‏ تعيين‏ مدت‏ آن.
5- وحدت‏ قلمرو گمركي‏ و بازرگاني‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و كشتيراني‏ و آزادي‏ حمل‏ و نقل‏ كالاي‏ تجارتي‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزي‏ و گمركي‏.
6- راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و خطوط هوايي.‏
7- سرويس‏ هاي‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏.
8- وضع قانوني‏ افرادي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ و از طرف‏ هياتهاي‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌استخدام‏ شده‏ اند.
9- حقوق‏ مالكيت‏ صنعتي‏ و حق‏ طبع و انتشار.
10- همكاري‏ فدراسيون‏ و استان‏ در امور پليس‏ جنايي‏ و حمايت‏ قانون‏ اساسي‏ تاسيس‏ يك‏ اداره‏ فدرال‏ پليس‏ جنايي‏ و همچنين‏ كنترل‏ بين‏ المللي‏ جرايم‏.
11- آمارهاي‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.
اصل هفتاد و چهارم
اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ شامل‏ امور ذيل‏ خواهد گرديد:
1- قانون‏ مدني‏، قانون‏ جزايي‏ و اجراي‏ احكام‏ قضايي‏، آيين‏ دادرسي‏، حرفه‏ قضايي‏ دفاتر اسناد رسمي‌و مشاوره‏ حقوقي.‏
2- ثبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏.
3- قانون‏ شركتها و مجامع.
4- قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بيگانه‏.
5- جلوگيري‏ از انتقال‏ آثار قيمتي‏ فرهنگي‏ آلماني‏ به‏ خارجه‏.
6- مسايل‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏.
7- امور عام‏ المنفعه.‏
8- تابعيت‏ در استان.‏
9- خسارت‏ ناشي‏ از جنگ‏ و غرامت.‏
10- منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتي‏ كه‏ در جنگ‏ كشته‏ شده‏ اند، كمك‏ به‏ اسيران‏ سابق‏ جنگي‏ و مراقبت‏ از گورستانهاي‏ نظامي‏.
11- قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادي‏، معادن‏، صنايع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ هاي‏ صنعتي‏، تجارت‏، بانكساري‏، بورس‏ و بيمه‏ هاي‏ خصوصي‏.
11- توليد و استفاده‏ از نيروي‏ اتمي‌براي‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ كار انداختن‏ تاسيسات‏ جهت‏ منظورهاي‏ مزبور حمايت‏ از خطرات‏ ناشي‏ از پخش‏ نيروي‏ اتمي‌يا اشعه‏ اتمي ‌و انتقال‏ مواد حامل‏ راديوآكتيو.
(توضيح‏: موارد زير با‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافت:
12- قانون‏ كار شامل‏ سازمان‏ قانوني‏، تاسيسات‏ صنعتي‏، حمايت‏ از كارگران‏، آژانسها و دفاتر كار و همچنين‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ متضمن‏ بيمه‏ دوره‏ بيكاري‏.
13- تشويق‏ تحقيقات‏ علمي‏.
14- قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودي‏ كه‏ به‏ موارد مذكور در اصول 73 و 74 مربوط مي‌شود.
15- انتقال‏ زمين‏، منابع طبيعي‏ و اسباب‏ توليد صنعتي‏ به‏ مالكيت‏ عمومي‌و يا هر نوع‏ ترتيب‏ اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‌باشد.
16- جلوگيري‏ از سو استفاده‏ اختيارات‏ اقتصادي‏.
17- تشويق‏ توليدات‏ كشاورزي‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتي‏ و جنگلي‏، صيد ماهي‏ در درياي‏ آزاد و آب‏ هاي‏ ساحلي‏ و نگهباني‏ سواحل‏.
18- نقل‏ و انتقالات‏ املاك‏، قانون‏ اراضي‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمين‏‌هاي‏ فلاحتي‏، خانه‏ سازي‏، مسكن‏ و خانه‏ يابي‏.
19- اقدامات‏ بر ضد ناخوشيهاي‏ مسري‏ و آفات‏ انساني‏ و حيواني‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبي‏ و پيشه‏ هاي‏ ديگر مربوط به‏ معالجه‏ و خريد و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏.
20- حمايت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنين‏ لوازم‏ زندگي‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهاي‏ كشاورزي‏ و جنگلي‏ و تخمكاري‏ و حمايت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏.
21- كشتيراني‏ در اقيانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ كشتيراني‏، كشتيراني‏ در آب‏‌هاي‏ داخلي‏، سرويسهاي‏ هواشناسي‏ و طرق‏ بحري‏ و راه‏ هاي‏ آبي‏ داخلي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ عبور و مرورهاي‏ عمومي‌باشد.
22- رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ هاي‏ موتوري‏ و ساختن‏ و نگاهداري‏ آزادراه‏ هاي‏ با مسافت‏ طولاني‏.
23- راه‏ آهن‏ هايي‏ كه‏ در اختيار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غير از راه‏ آهن‏ هاي‏ كوهستاني‏.
اصل هفتاد و پنجم
فدراسيون‏ با رعايت‏ شرايط اصل‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتي‏ راجع به‏ موارد ذيل‏ وضع كند:
1- وضع حقوقي‏ افرادي‏ كه‏ در استان‏ و قرا و در هياتهاي‏ ديگري‏ كه‏ تابع قانون‏ عمومي‌اند استخدام‏ شده‏ اند.
2- وضع عمومي‌جرايد و فيلم‏ ها.
3- شكار، حفاظت‏ طبيعت‏ و نقاط طبيعي‏ اطراف‏ شهر.
4- توزيع اراضي‏، برنامه‏ هاي‏ ناحيتي‏ و اداره‏ آب‏.
6- موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.
اصل هفتاد و ششم
لوايح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ پيشنهاد مي‌شود.
2- لوايح‏ حكومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ مي‌شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ اين‏ لوايح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار كند.
3- لوايح‏ بوندسرات‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ مي‌شود. ضمن‏ انجام‏ اين‏ كار حكومت‏ فدرال‏ نيز بايد نظر خود را اعلام‏ دارد.
اصل هفتاد و هفتم
1- قوانين‏ فدرال‏ به‏ تصويب‏ بوندستاگ‏ مي‌رسد. پس‏ از قبول‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ بايد اين‏ لايحه‏ بدون‏ تاخير از طرف‏ رييس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود.
2- بوندسرات‏ مي‌تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاريخ‏ وصول‏ لايحه‏ تقاضا كند كه‏ كميته‏ اي‏ براي‏ رسيدگي‏ مشترك‏ لايحه‏ مزبور مركب‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و اعضاي‏ بوندسرات‏ تشكيل‏ گردد تركيب‏ و ترتيب‏ كار اين‏ كميته‏ مبتني‏ بر قواعدي‏ خواهد بود كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تاييد نموده‏ باشد. اعضاي‏ بوندسرات‏ در اين‏ كميته‏ تابع دستوراتي‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ تصويب‏ قانوني‏ ضروري‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشكيل‏ اين‏ كميته‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ يا حكومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آيد. اگر كميته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لايحه‏ اي‏ كه‏ قبول‏ شده‏ است‏ پيشنهاد كند بوندستاگ‏ مجددا بايد نسبت‏ به‏ آن‏ لايحه‏ راي‏ بدهد.
3- در مواردي‏ كه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروري‏ نباشد بوندسرات‏ مي‌تواند در صورتي‏ كه‏ تشريفات‏ كار مطابق‏ بند (2) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ يك‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لايحه‏ اي‏ كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ نموده‏ تقديم‏ دارد. اين‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند (2) از موقع دريافت‏ لايحه‏ به‏ صورتي‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ مي‌شود و در موارد ديگر در خاتمه‏ اقدامات‏ كميته‏ چنانكه‏ در بند (2) پيش‏ بيني‏ گرديده‏ است‏.
4- اگر اعتراضي‏ با اكثريت‏ آراي‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذيرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسيله‏ اكثريت‏ آراي‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اكثريت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آراي‏ خود قبول‏ كرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اكثريت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.
اصل هفتاد و هشتم
قانوني‏ را كه‏ بوندستاگ‏ پذيرفته‏ باشد موقعي‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد كه‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاكيد كند و يا برطبق‏ بند (2) اصل‏ (77) درخواستي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننمايد يا آن‏ كه‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند (3) اصل (77) اعتراضي‏ به‏ عمل‏ نياورد و يا اگر چنين‏ اعتراضي‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و يا آن‏ كه‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.
اصل هفتاد و نهم
1- اين‏ قانون‏ اساسي‏ را فقط با نص‏ قانوني‏ كه‏ صريحا آنرا اصلاح‏ يا چيزي‏ به‏ آن‏ ملحق‏ كند مي‌توان‏ اصلاح‏ كرد در مورد عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و يا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ يا لغو يك‏ رژيم‏ اشغالي‏ و يا به‏ منظور دفاع‏ جمهوري‏ فدرال‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ باشد يك‏ توجيه‏ اصلاحي‏ دال‏ بر اينكه‏ اصول اين‏ قانون‏ اساسي‏ با امضا و يا اجراي‏ چنين‏ عهدنامه‏ هايي‏ مباينت‏ ندارد كافي‏ خواهد بود. به‏ شرط اينكه‏ تغيير متن‏ قانون‏ اساسي‏ منحصرا ناظر بر اين‏ توجيه‏ توضيحي‏ فراهم‏ شود.
(توضيح: جمله‏ دوم‏ بند (1) با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافت.)
2- چنين‏ قانوني‏ راي‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آراي‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏.
3- هيچگونه‏ اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و همكاري‏ اصولي‏ استان‏ در امر قانونگزاري‏ و يا اصول‏ اساسي‏ مندرج‏ در اصل‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.
اصل هشتادم
1- به‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ يا حكومت‏ هاي‏ استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اختيار مي‌توان‏ داد كه‏ احكامي‌كه‏ قدرت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان‏ اختياري‏ كه‏ تفويض‏ مي‌شود بايد در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ بشود و مبناي‏ قانوني‏ بايد در خود احكام‏ قيد گردد. هر گاه‏ در قانوني‏ پيش‏ بيني‏ شود كه‏ اختيار مزبور قابل‏ واگذاري‏ است‏، حكمي‌قانوني‏ مشعر بر واگذار كردن‏ اختيار نيز لازم‏ خواهد بود.
2- موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ احكام‏ واجد اثر قانوني‏ كه‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسي‏ جهت‏ به‏ كار بردن‏ تسهيلات‏ راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ هاي‏ ثست‏ و تلگراف‏ بيسيم‏ و يا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ يا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ كار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنين‏ براي‏ احكامي‌كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ فدرال‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروري‏ است‏ و يا توسط استان‏ ها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ يا مسايلي‏ مربوط به‏ خود آنها صادر مي‌شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ كه‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد.
اصل هشتاد و يكم
1- اگر در موارد مربوط به‏ اصل‏ (68) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لايحه‏ اي‏ را با وجود آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوري‏ عنوان‏ كرده‏ رد كند، رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‌تواند به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ يك‏ حالت‏ قانونگزاري‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنين‏ لايحه‏ اي‏ اعلام‏ دارد. همين‏ ترتيب‏ نسبت‏ به‏ لايحهاي‏ اجرا خواهد شد كه‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پيشنهاد منطقه‏ با اصل‏ (68) رفتار كند.
2- هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراري‏ قانونگزاري‏ بوندستاگ‏ مجددا لايحه‏ را رد كند و يا به‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امكان‏ نداشته‏ باشد تصويب‏ نمايد، آن‏ لايحه‏ در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاييد كرده‏ باشد تصويب‏ شده‏ تلقي‏ مي‌شود و همين‏ ترتيب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لايحه‏ اي‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاريخ‏ پيشنهاد مجدد آن‏ نپذيرفته‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد.
3- در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لايحه‏ ديگري‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممكن‏ است‏ بر طبق‏ ترتيب‏ مندرج‏ در بندهاي‏ (1) و (2) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اولين‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاري‏ به‏ تصويب‏ برسد. پس‏ از انقضاي‏ اين‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداري‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود.
4- اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ منطبق‏ با بند (2) باشد نمي‌توان‏ كلاً و جزئاً اصلاح‏ يا تبديل‏ يا معوق‏ كرد.
اصل هشتاد و دوم
1- قوانيني‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‌شود بعد از اين‏ كه‏ به‏ امضاي‏ رييس‏ جمهوري‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانوني‏ فدرال‏ انتشار خواهد يافت‏. احكامي‌كه‏ اثر قانوني‏ دارد به‏ وسيله‏ دستگاه‏ اداري‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ است‏ امضا مي‌شود و مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را قيد كرده‏ باشد در مجله‏ رسمي‌قوانين‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد.
2- هر قانون‏ و هر حكمي‌كه‏ اثر قانوني‏ دارد، بايد تاريخ‏ اجراي‏ آن‏ تصريح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنين‏ صراحتي‏ در انقضاي‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمي‌فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.
اصل هشتاد و سوم
استان‏ قوانين‏ فدرال‏ را تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر و يا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد كرد.
اصل هشتاد و چهارم
1- هر گاه‏ استانها قوانين‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا كنند براي‏ تاسيس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جريانات‏ اداري‏ تا حدودي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ ديگر نكرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند كرد.
2- حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ كلي‏ اداري‏ وضع كند.
3- حكومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد كرد كه‏ اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانين‏ اجرايي‏ تامين‏ شود و براي‏ اين‏ منظور حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند كميسرهايي‏ نزد عاليترين‏ مقام‏ استان‏ و در صورتي‏ كه‏ اين‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ كميسرهايي‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد.
4- چنانچه‏ حكومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ كند كه‏ هر گونه‏ قصوري‏ در اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از ناحيه‏ استان‏ ها شده‏ و ترميم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا استان‏ راي‏ خواهد داد كه‏ آيا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار كرده‏ است‏ يا نه‏ نسبت‏ به‏ تصميم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‌توان‏ شكايت‏ كرد.
5- به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ حكومت‏ مركزي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود كه‏ دستورهاي‏ انفرادي‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر كند. اين‏ دستورها بايد خطاب‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ تشخيص‏ دهد كه‏ موضوع‏ حايز فوريت‏ است‏.
اصل هشتاد و پنجم
در موردي‏ كه‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا مي‌كند تاسيس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر كرده‏ باشد.
2- حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد كلي‏ اداري‏ صادر كند و مي‌تواند براي‏ تربيت‏ متحدالشكل‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حكومت‏ مقررات‏ وضع كند. رؤساي‏ مقامات‏ مراحل‏ پايين‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ مي‌شوند.
3- مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عاليه‏ و دستگاه‏ هاي‏ فدرال‏ خواهند بود. اين‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترين‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گرديد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوري‏ تلقي‏ كند. اجراي‏ دستورات‏ به‏ وسيله‏ عاليترين‏ مقامات‏ استان‏ تامين‏ خواهد شد.
4- نظارت‏ مركزي‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستي‏ اجرا خواهد شد. حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند براي‏ انجام‏ اين‏ منظور تسليم‏ گزارشها و مدارك‏ را ضروري‏ عنوان‏ كند و كميسرهايي‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.
اصل هشتاد و ششم
در مواردي‏ كه‏ فدراسيون‏ قوانين‏ را به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا توسط هياتهاي‏ مباشر فدرال‏ يا دستوراتي‏ را بر طبق‏ قوانين‏ عمومي‌اجرا مي‌كند حكومت‏ فدرال‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ متضمن‏ پيش‏ بيني‏ خاص‏ نباشد قواعد كلي‏ اداري‏ صادر خواهد كرد و جهت‏ ايجاد ادارات‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نكرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.
اصل هشتاد و هفتم
1- ماموران‏ سياسي‏ و دستگاه‏ مالي‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ پستي‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ اصل‏ (89) اداره‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ و كشتيراني‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقيم‏ حكومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداري‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهباني‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مركزي‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پليسي‏ جهت‏ گرد آوري‏ اخبار به‏ منظور صيانت‏ قانون‏ اساسي‏ و پليس‏ جنايي‏ را به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مي‌توان‏ برقرار ساخت‏.
2- مؤسسات‏ بيمه‏ اجتماعي‏ كه‏ حدود صلاحيت‏ آنها از سرزمين‏ يك‏ استان‏ تجاوز كند به‏ عهده‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومي‌خواهد بود.
3- به‏ علاوه‏ مقامات‏ عاليه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنين‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و مؤسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‌ را مي‌توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ براي‏ مسايلي‏ كه‏ راجع به‏ آنها فدراسيون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشكيل‏ داد. هر گاه‏ براي‏ فدراسيون‏ امور تازه‏ اي‏ پيش‏ آيد كه‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‌توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پايينتر فدرال‏ را در مواردي‏ كه‏ ضرورت‏ فوري‏ در ميان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اكثريت‏ آراي‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ ايجاد كرد.
(توضيح: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت:
اصل هشتاد و هفتم: مقدار قوا و سازمان‏ كلي‏ نيروي‏ نظامي‌كه‏ براي‏ دفاع‏ ملي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ بايد در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود.)
(توضيح: اين موارد با قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافت:
اصل هشتاد و هفتم:
1- امور نيروي‏ نظامي‌فدرال‏ مستقيما از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ سازمان‏ تابع اداري‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ كردن‏ امور استخدامي‌افراد و احتياجات‏ مادي‏ نيروي‏ نظامي‌خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ يا كار ساختماني‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‌فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تاييد بوندسرات‏ خواهد داشت‏. اين‏ موافقت‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‌فدرال‏ اختيار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ هاي‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولي‏ اين‏ ترتيب‏ شامل‏ مورد قوانين‏ راجع به‏ امور استخدامي‌نمي‌شود.
2- به‏ علاوه‏ قوانين‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملي‏ كه‏ شامل‏ تعليمات‏ سربازان‏ براي‏ خدمات‏ نظامي‌و حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ نيز مي‌باشد ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد كه‏ اين‏ امور كلا يا جزيا به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداري‏ مربوطه‏ آن‏ يا از طرف‏ استانها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ مستقيما انجام‏ گيرد و هر گاه‏ اين‏ قوانين‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ نمايندگي‏ از جانب‏ فدراسيون‏ اجرا شود ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ اختيارات‏ اعطايي‏ بر طبق‏ اصل‏ (85) به‏ حكومت‏ فدرال‏ و يا عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ كلا يا جزيا به‏ مقامات‏ عالي‏ ديگر فدرال‏ انتقال‏ يابد و در چنين‏ صورتي‏ قانوني‏ مي‌توان‏ وضع كرد كه‏ اين‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ كلي‏ اداري‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ كه‏ در اصل (85) بند (2) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند.)
(توضيح: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافت:
در قوانين‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند (11) اصل‏ (74) ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ توسط استانها به‏ نمايندكي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا خواهند شد.)
اصل هشتاد و هشتادم
فدراسيون‏ بانك‏ ناشر اسكناس‏ و پول‏ رايج‏ به‏ عنوان‏ بانك‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد كرد.
اصل‏ هشتاد و نهم
1- فدراسيون‏ صاحب‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ خواهد بود.
2- فدراسيون‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ فدرال‏ را به‏ وسيله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد كرد و اقدامات‏ رسمي‌را نسبت‏ به‏ كشتيراني‏ داخلي‏ كه‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ ديگر برسد و راه‏ هايي‏ كه‏ به‏ كشتيراني‏ درياها منجر شود كه‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسيون‏ مي‌تواند اداره‏ طرق‏ آبي‏ را تا جايي‏ كه‏ در داخله‏ يك‏ استان‏ واقع اند به‏ نمايندگي‏ خود به‏ اين‏ استان‏ واگذار كند و هر گاه‏ راه‏ آبي‏ از سرزمين‏ چند استان‏ بگذرد فدراسيون‏ مي‌تواند يكي‏ از استانها را در صورتي‏ كه‏ استاني‏ چنين‏ درخواستي‏ بنمايد به‏ نمايندگي‏ خود انتخاب‏ كند.
3- در مورد اداره‏ يا توسعه‏ و ساختمان‏ جديد طرق‏ آبي‏ احتياجات‏ كشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.
اصل نودم
1- فدراسيون‏ صاحب‏ آزاد راه‏ هاي موتوري‏ (اتوبان) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ هاي‏ كشور آلمان‏ خواهد بود.
2- استانها يا هر هيات‏ مستقل‏ وابسته‏ اي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحيت‏ داشته‏ باشد به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ امور جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعيد به‏ كار مي‌روند اداره‏ خواهند كرد.
3- بر طبق‏ درخواست‏ يك‏ استان‏ فدراسيون‏ مي‌تواند اداره‏ جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بكيرد.
اصل نود و يكم
1- به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‌تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند.
2- هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‌تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.
اصل نود و دوم
قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‌شود.
اصل نود و سوم
ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‌گيرد:
1- در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد.
2- در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‌ و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد.
3- در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏.
4- در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‌بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‌كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد.
5- در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏.
2- ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.
اصل نود و چهارم
1- ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ ميشوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد.
2- تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.
اصل نود و پنجم
1- به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد.
2- ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد.
3- قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقا از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‌شوند.
4- در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.
اصل نود و ششم
1- دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏.
2- اصل‏ 95 بند (3) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‌تر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.
3- فدراسيون‏ مي‌تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‌به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‌فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.
(توضيح: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شد: اصل نود و ششم:
1- فدراسيون‏ مي‌تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‌براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‌كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‌كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد.
2- دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‌در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‌آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند.
3- ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏ عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‌خواهد بود. (توضيح: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ (اصل‏ 96) بند (1)).
اصل نود و هفتم
1- قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود.
2- قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ دائم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‌شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‌توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‌شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‌تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‌توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.
اصل نود و هشتم
1- وضع استخدامي‌قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.
2- هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‌خود و يا به‏ طور غير رسمي‌لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‌تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‌توان‏ صادر كرد.
3- وضع استخدامي‌قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‌تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند.
4- استان‏ مي‌تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند.
5- حكومت‏ استان‏ مي‌تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند (2) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.
اصل نود و نهم
تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.
اصل صدم
1- هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد.
2- هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‌جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد (اصل‏ 25) ايجاد مي‌كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد.
3- اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.
اصل صد و يكم
1- تشكيل‏ دادگاه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هيچ‏ فردي‏ را نمي‌توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضي‏ قانوني‏ او محروم‏ ساخت‏.
2- دادگاه‏ هاي‏ براي‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ مي‌توان‏ تشكيل‏ داد.
اصل صد و دوم
مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.
اصل صد و سوم
1- هر فردي‏ حق‏ عرض‌حال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏.
2- عملي‏ را مي‌توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ كه‏ پيش‏ از ارتكاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد.
3- هيچ‏ فردي‏ را براي‏ عمل‏ واحدي‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومي‌بيش‏ از يك‏ بار نمي‌توان‏ مجازات‏ كرد.
اصل صد و چهارم
1- آزادي‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ رسمي‌ و تنها بر طبق‏ آيين‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ مي‌توان‏ محدود كرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نبايد مورد آزار روحي‏ يا جسمي‌قرار گيرند.
2- فقط قضات‏ مي‌توانند راجع به‏ دوام‏ يا تجويز محروميت‏ آزادي‏ افراد تصميم‏ بگيرند. هرگاه‏ چنين‏ مرحوميت‏ مبتني‏ بر راي‏ قاضي‏ نباشد بدون‏ تاخير بايد راي‏ دادگاه‏ صادر شود. پليس‏ نمي‌تواند براي‏ خود كسي‏ را بعد از توقيف‏ بيش‏ از انقضاي‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تنظيم‏ خواهد شد.
3- هر فردي‏ را كه‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتكاب‏ جرمي‌قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف‏ به‏ پيشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضي‏ بايد دليل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسي‏ كند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضي‏ بايد بدون‏ تاخير يا حكم‏ توقيف‏ متضمن‏ دلايل‏ آن‏ صادر و يا راي‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ كند.
4- هر گونه‏ راي‏ قضايي‏ مربوط به‏ حكم‏ محروميت‏ از آزادي‏ يا ادامه‏ چنين‏ محروميتي‏ صادر شود بايد مراتب‏ بدون‏ تاخير به‏ اطلاع‏ يكي‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و يا يكي‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.
اصل صد و پنجم
1- حكومت‏ متحده‏ (فدراسيون) اختيار انحصاري‏ قانونگزاري‏ امور گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ را دارا است‏.
2- فدراسيون‏ همچنين‏ اختيار وضع قوانين‏ را راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ دارد:
يك- ماليات‏ هاي‏ غير مستقيم‏ و ماليات‏ بر وسايط نقليه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثناي‏ مالياتهاي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏ به‏ خصوص‏ ماليات‏ املاك‏ و ماليات‏ بر سود و ماليات‏ راجع به‏ حمايت‏ از حريق‏.
دو- ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه.
سه- ماليات‏ بر اموال‏ غير منقول‏ و كسب‏ به‏ استثناي‏ تثبيت‏ نرخ‏ مالياتها و هر گاه‏ راجع به‏ مالياتهايي‏ باشد كه‏ كلا يا بعضا براي‏ تامين‏ هزينه‏ هاي‏ فدرال‏ و يا انجام‏ شرايطي‏ است‏ كه‏ در اصل‏ 72 بند (2) قيد شده‏ است‏.
3- براي‏ قوانين‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالياتهايي‏ كه‏ عايدات‏ آن‏ كلا يا بعضا به‏ استان‏ يا بخشها (اتحاديه‏ بخش‏ ها) مي‌رسد تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.
اصل صد و ششم
توضيح: ‌اين موارد با قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 24 دسامبر 1955 و قانون‏ فدرال‏ 24 دسامبر 1956 اصلاح‏ شده‏ است:
1- درآمد انحصارات‏ مالي‏ و وصول‏ مالياتهاي‏ ذيل‏ مختص‏ فدراسيون‏ خواهد بود:
يك- عوارض‏ گمركي‏.
دو- آن‏ قسمت‏ از مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ بر طبق‏ بند (2) مختص‏ استان‏ نباشد.
سه- ماليات‏ بر مجموع‏ دريافتي‏.
چهار- ماليات‏ حمل‏ و نقل‏.
پنج- عوارض‏ ثابتي‏ كه‏ بر اموال‏ تحميل‏ مي‌شود و مالياتهاي‏ تعديلي‏ كه‏ به‏ منظور تامين‏ توازن‏ مالياتهاي‏ قانوني‏ وضع گرديده‏ است‏.
شش- ماليات‏ امدادي‏ براي‏ برلن‏.
هفت- ماليات‏ بر درآمد و مالياتهاي‏ اضافي‏ و شركتهايي‏ كه‏ شخصيت‏ حقوقي‏ دارند (كورثراسيون‏).
2- عايدات‏ ذيل‏ و اصل‏ از ساير مالياتها نصيب‏ استان‏ خواهد شد:
يك- ماليات‏ املاك‏.
دو- ماليات‏ ارث.
سه- ماليات‏ وسايط نقليه‏ موتوري.
چهار- آن‏ قسمت‏ از ماليات‏ بر معاملات‏ كه‏ طبق‏ بند (1) عايد فدراسيون‏ نشود.
پنج- ماليات‏ آبجو.
شش- ماليات‏ بر مؤسسات‏ قمار.
هفت- مالياتهاي‏ اختصاصي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏.
3- عايدات‏ ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مشاغل‏ تجارتي‏ به‏ ترتيب‏ ذيل‏ اختصاص‏ خواهد يافت‏:
تا سال‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ يك سوم (33 درصد) و دو سوم (66 درصد).
از اول‏ آوريل‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ 35 درصد و 65 درصد.
4- ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ مالياتهاي‏ درآمد و شركتهاي‏ حقوقي‏ (بند 3) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ مستلزم‏ تاييد بوندسرات‏ مي‌باشد، هر موقع كه‏ در وضع ارتباط عايدات‏ و مخارج‏ در فدراسيون‏ با مخارج‏ استان‏ تغييري‏ حاصل‏ شود و احتياجات‏ بودجه‏ اي‏ فدراسيون‏ يا استان‏ از ميزاني‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ تجاوز كند و تا حدود و مقداري‏ كه‏ تعادل‏ لازم‏ در ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ به‏ نفع فدراسيون‏ يا استان‏ ايجاب‏ نمايد، هر نوع‏ تبديل‏ بر طبق‏ اصول‏ ذيل‏ خواهد بود:
يك- فدراسيون‏ و استان‏ هر كدام‏ بايد از عهده‏ مخارجي‏ كه‏ ناشي‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآيند. اصل‏ 120 بند (1) مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود.
دو- تساوي‏ وضع بين‏ دعاوي‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر يك‏ كه‏ از درآمدهاي‏ معمولي‏ تامين‏ شود برقرار خواهد بود.
سه- احتياجات‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامين‏ مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظيم‏ خواهد گرديد كه‏ تسهيم‏ عادلانه‏ تامين‏ و از هر گونه‏ تحميل‏ اضافي‏ بر ماليات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و حفاظت‏ پايه‏ واحد زندگي‏ در سرزمين‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. ميزان‏ تسهيم‏ را براي‏ نخستين‏ بار از اول‏ آوريل‏ 1958 مي‌توان‏ تغيير داد و پس‏ از آن‏ در فواصلي‏ كه‏ كمتر از دو سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ هر قانوني‏ نباشد كه‏ ناظر بر چنين‏ تقسيمي‌است‏ و مشروط بر اينكه‏ اين‏ ترتيب‏ تاثيري‏ در تغيير سهم‏ بندي‏ مقرر در بند (5) ننمايد.
5- هر گاه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ مخارج‏ اضافي‏ پيش‏ بياورد و يا عايداتي‏ را از استانها پس‏ بگيرد ميزان‏ تسهيم‏ درآمد و ماليات‏ شركتهاي‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ (كورثراسيون) به‏ نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه‏ شرايطي‏ كه‏ در بند (4) پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر مالياتهاي‏ اضافي‏ بر استانها براي‏ مدت‏ محدودي‏ باشد چنين‏ تحميلي‏ را به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ رسيده‏ و اصولي‏ را براي‏ تخمين‏ مبلغ چنين‏ غرامت‏ و توزيع آن‏ در ميان‏ استانها مقرر نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسيون‏ مي‌توان‏ جبران‏ كرد.
6- عايدات‏ از مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسيد و هر گاه‏ در استاني‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد اين‏ عايدات‏ نصيب‏ خود استان‏ مي‌شود. مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را مي‌توان‏ اساس‏ تقسيم‏ بندي‏ اين‏ مبالغ پرداختي‏ و يا تفويض‏ به‏ بخشها قرارداد. به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدي‏ از سهم‏ استان‏ از مالياتهاي‏ درآمد و بنگاه‏ هاي‏ تجارتي‏ عموما نصيب‏ بخشها (اتحاديه‏ بخشها) خواهد شد. ميزان‏ اينكه‏ عايدات‏ از مالياتهاي‏ ايالتي‏ نصيب‏ بخشها بشود و حدود آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعيين‏ خواهد گرديد.
7- اگر در استانهاي‏ به‏ خصوص‏ يا بخشها (اتحاديه‏ بخشها) حكومت‏ متحده‏ (فدراسيون) موجب‏ تسهيلات‏ خاصي‏ بشود كه‏ در نتيجه‏ مستقيما توليد مخارج‏ بيشتر و يا عايدات‏ كمتر (تحميلات‏ اختصاصي‏) به‏ استان‏ هاي‏ ديگر يا بخشها (اتحاديه‏ بخشها) گردد در صورتي‏ كه‏ استانها يا بخشها نتوانند حقا اين‏ تحميلات‏ را بر عهده‏ بگيرند، فدراسيون‏ غرامت‏ كافي‏ را تامين‏ خواهد كرد. براي‏ پرداخت‏ چنين‏ غرامتي‏ بايد به‏ رفع خسارات‏ طرفهاي‏ سوم‏ يا به‏ امتيازات‏ مالي‏ ناشي‏ از اينگونه‏ تسهيلات‏ به‏ استانها يا بخشها (اتحاديه‏ بخشها) توجه‏ كافي‏ بشود.
8- براي‏ منظور مندرج‏ در اين‏ اصل‏ عايدات‏ و مخارج‏ بخشها (اتحاديه‏ بخشها) به‏ منزله‏ عايدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقي‏ خواهد گرديد.

ger2

اصل صد و هفتم
(توضيح: موارد زير با قانون‏ فدرال‏ 23 دسامبر 1955 اصلاح‏ شد:)
1- عايدات‏ از مالياتهاي‏ هر استان‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ مالياتها به‏ وسيله‏ ماموران‏ دارايي‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ ميشود (عايدات‏ محلي) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با تاييد بوندسرات‏ مي‌تواند مشروحا براي‏ تعيين‏ ميزان‏ و تقسيم‏ بندي‏ عايدات‏ محلي‏ از مالياتهاي‏ اختصاصي‏ (سهم‏ مالياتي‏) تصميم‏ بگيرد.
2- قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعديل‏ وضع مالي‏ بين‏ يك‏ استان‏ قوي‏ از جهت‏ مالي‏ و استان‏ ديگر ضعيف‏ از اين‏ جهت‏ را تامين‏ خواهد كرد و در اين‏ مورد توجه‏ كافي‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالي‏ و احتياجات‏ بخشها (اتحاديه‏ بخشها) خواهد شد. چنين‏ قانوني‏ ميزان‏ مساعده‏ از ناحيه‏ استان‏ قوي‏ مالي‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ را پيش‏ بيني‏ خواهد كرد به‏ علاوه‏ بايد شرايط تعديل‏ و دعاوي‏ و مسيوليت‏ هاي‏ مربوط به‏ آن‏ و همچنين‏ ميزان‏ مبلغ براي‏ پرداخت‏ هايي‏ را نيز كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ از دارايي‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ به‏ منظور تكميل‏ احتياجات‏ مالي‏ آنها خواهد شد پيش‏ بيني‏ كند. (پرداخت‏ هاي‏ تكميلي).
اصل صد و هشتم
1- امور حقوق‏ گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ و مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ تابع مقررات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ خواهند بود با ماليات‏ حمل‏ و نقل‏ و ماليات‏ برگشتي‏ از سرمايه‏ و ماليات‏ غير جاري‏ بر املاك‏ توسط ماموران‏ مالياتي‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ كار اين‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. رئساي‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حكومت‏ هاي‏ ايالتي‏ تعيين‏ خواهند شد. فدراسيون‏ مي‌تواند دستگاه‏ اداري‏ ماليت‏ غير جاري‏ بر املاك‏ را به‏ ادارات‏ ماليات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند.
2- تا حدودي‏ كه‏ فدراسيون‏ مدعي‏ قسمتي‏ از ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ بر مشاغل‏ براي‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگيرد ولي‏ مي‌توان‏ اين‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند.
3- ترتيب‏ كار بقيه‏ مالياتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ قوانين‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ اين‏ ادارات‏ و آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ و ترتبيت‏ متحدالشكل‏ ماموران‏ اداري‏ را ترتيب‏ خواهد داد و رئساي‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گرديد. اداره‏ امور مالياتي‏ كه‏ به‏ بخشها خواهد رسيد (اتحاديه‏ بخشها) ممكن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ كلاً يا جزئاً به‏ خود بخشها واگذار شود.
4- تا حدودي‏ كه‏ مالياتها عايد فدراسيون‏ مي‌شود مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ حكومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند كرد. استان‏ تا ميزاني‏ كه‏ به‏ درآمد مالياتي‏ آن‏ مربوط است‏ براي‏ حسن‏ جريان‏ كار اينگونه‏ مالياتها مسيول‏ خواهد بود. وزير دارايي‏ فدرال‏ مي‌تواند توسط نمايندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جريان‏ آن‏ نظارت‏ كند و اين‏ نمايندگان‏ اختيار خواهند داشت‏ كه‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پايين‏ دستورات‏ بدهند.
5- اختيارات‏ قضايي‏ دادگاه‏ هاي‏ مالياتي‏ را قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد كرد.
6- مقررات‏ عمومي‌اداري‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ صادر مي‌شود و در قسمتي‏ كه‏ اختيارات‏ اداري‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ است‏ تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.
اصل صد و نهم
حكومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از يكديگر جدا و مستقل‏ خواهند بود.
اصل صد و دهم
1- تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ بايد براي‏ هر سال‏ مالي‏ ثيش‏ بيني‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود.
2- بودجه‏ بايد به‏ وسيله‏ قانون‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالي‏ تثبيت‏ شود و بايد به‏ تناسب‏ درآمد و هزينه‏ متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا بايد فقط براي‏ يك‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود در موارد مخصوص‏ مي‌توان‏ آن‏ را براي‏ دوره‏ طولاني‏ تر تصويب‏ كرد وگرنه‏ هيچگونه‏ ماده‏ و موردي‏ را نمي‌توان‏ بيش‏ از حدود يكسال‏ يا چيزهايي‏ كه‏ مربوط به‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ يا دستگاه‏ اداري‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد.
3- دارايي‏ و ديون‏ در ضميمه‏ اي‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد.
4- در موارد مربوط به‏ مئسسات‏ حكومت‏ متحده‏ كه‏ به‏ صورت‏ تجارتي‏ اداره‏ مي‌شوند ذكر درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نيست‏ فقط درآمد ويژه‏ بايد قيد شود.
اصل صد و يازدهم
1- هر گاه‏ در پايان‏ يك‏ سال‏ مالي‏ بوجده‏ سال‏ آينده‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تثبيت‏ نشده‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند تا چنين‏ قانوني‏ به‏ مرحله‏ اجرا درآيد تمام‏ هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ ذيل‏ را پرداخت‏ كند:
الف‏- براي‏ نگاهداري‏ تمام‏ مئسساتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايجاد شده‏ اند و بايد تصميمات‏ قانوني‏ را اجرا كنند.
ب- براي‏ انجام‏ تعهدات‏ قانوني‏ حكومت‏ متحده‏.
ح- براي‏ تعقيب‏ پروژه‏ هاي‏ ساختماني‏ و امور مباشرتي‏ و سرويس‏ هاي‏ ديگر يا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ هاي‏ به‏ اين‏ منظور مشروط بر اين‏ كه‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصويب‏ شده‏ باشد.
2- هر گاه‏ عايداتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و از مالياتها و عوارض‏ و يا هر نوع‏ ماليات‏ يا منابعي‏ يا سود سرمايه‏ هاي‏ ذخيره‏ شده‏ دريافت‏ مي‌شود كفاف‏ مخارج‏ مذكور در بند (1) را ننمايد حكومت‏ فدرال‏ مي‌تواند وجوه‏ لازم‏ را براي‏ جريان‏ كارها تا حداكثر يك‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏ دريافت‏ كند.
اصل صد و دوازدهم
مخارج‏ زايد بر اختيارات‏ قانوني‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتياج‏ به‏ تاييد وزير دارايي‏ فدرال‏ دارد. اين‏ موافقت‏ فقط در صورتي‏ مقدور است‏ كه‏ احتياج‏ اضطراري‏ و دور از احتمال‏، پيش‏ آمده‏ باشد.
اصل‏ صد و سيزدهم
تصميمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ كه‏ بر مبلغ بودجه‏ ثيشنهادي‏ حكومت‏ متحده‏ چيزي‏ بيفزايد يا هزينه‏ اي‏ تازه‏ پيش‏ بياورد يا ايجاد خرج‏ هاي‏ جديد در آينده‏ بكند احتياج‏ به‏ موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ خواهد داشت‏.
اصل صد و چهاردهم
1- وزير دارايي‏ فدرال‏ بايد هر سال‏ به‏ بوندستاك‏ و بوندسرات‏ ترازنامه‏ اي‏ از تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ و همچنين‏ راجع به‏ دارايي‏ و ديون‏ تسليم‏ كند.
2- اين‏ گزارش‏ بايد به‏ تاييد ديوان‏ محاسبات‏ كه‏ اعضاي‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضايي‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏ عمومي‌و شرح‏ خلاصه‏ اي‏ از دارايي‏ و ديون‏ بايد طي‏ سال‏ بعدي‏ مالي‏ به‏ ضيمه‏ نظريات‏ ديوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسليم‏ گردد تا بدين‏ وسيله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسيوليتي‏ از حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. وضع ديوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.
اصل صد و پانزدهم
اعتبارات‏ مالي‏ را مي‌توان‏ فقط در مورد احتياجات‏ فوق‏ العاده‏ از طريق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها براي‏ مخارجي‏ كه‏ به‏ منظور مقاصد توليدي‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏ اعتبارات‏ و شرط تامين‏ آن‏ از ناحيه‏ فدراسيون‏ كه‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏ از حدود سال‏ مالي‏ تجاوز كند فقط بر طبق‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ امكان‏ پذير است‏. مبلغ اعتبار يا ميزان‏ تعهدي‏ كه‏ فدراسيون‏ مسيوليت‏ آن‏ را به‏ عهده‏ مي‌گيرد بايد در قانون‏ قيد شود.
اصل صد و شانزدهم
1- در صورتي‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد يك‏ فرد آلماني‏ بر طبق‏ مدلول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ كسي‏ است‏ كه‏ داراي‏ تابعيت‏ آلمان‏ است‏ و يا كسي‏ كه‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمين‏ آلمان‏ را چنانكه‏ در تاريخ‏ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ يا تبعيدشده‏ اي‏ از نسل‏ آلماني‏ واجد بوده‏ يا به‏ عنوان‏ همسر و يا تولد از چنين‏ شخصي‏ به‏ خاك‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد.
2- به‏ اتباع‏ سابق‏ آلمان‏ كه‏ بين‏ 30 ژانويه‏ 1933 و 8 مه‏ 1945 به‏ دلايل‏ سياسي‏ و نژادي‏ يا مذهبي‏ از تابعيت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏ درخواست‏، تابعيت‏ آلماني‏ مجددا تفويض‏ خواهد شد. اينگونه‏ افراد اگر بعد از 8 مه‏ 1945 در سرزمين‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نيت‏ ديگري‏ ابراز نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ كساني‏ كه‏ از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ شده‏ بودند تلقي‏ نخواهند شد.
اصل صد و هفدهم
1- قانوني‏ كه‏ با اصل‏ 3 بند (2) منافي‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ با مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضاي‏ تاريخ‏ 31 مارس‏ 1953 نافذ خواهد بود.
2- قوانين‏ كه‏ حق‏ آزادي‏ نقل‏ و انتقال‏ را به‏ واسطه‏ كميابي‏ مسكن‏ در حال‏ حاضر محدود مي‌سازند تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نكرده‏ باشد نافذ خواهد بود.
اصل صد و هجدهم
تجديد سازمان‏ ارضي‏ (مرزي) شامل‏ استانهاي‏ (لندر) بادن‏، ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ ممكن‏ است‏ با وجود مقررات‏ اصل‏ 39 به‏ وسيله‏ توافق‏ بين‏ استان‏ هاي‏ مربوط عملي‏ گردد و هرگاه‏ توافقي‏ حاصل‏ نشود تجديد سازمان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ بايد متضمن‏ مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‌باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.
اصل صد و نوزدهم
راجع به‏ مسايل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد تقسيم‏ ايشان‏ در ميان‏ استانها حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‌تواند تا حل‏ نهايي‏ موضوع‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصويبنامه‏ هايي‏ كه‏ داراي‏ اثر قانوني‏ اند صادر كند. حكومت‏ فدرال‏ را در اين‏ مورد مي‌توان‏ مجاز ساخت‏ كه‏ دستورهاي‏ جداگانه‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر نمايد به‏ استثناي‏ مواقعي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر شود. دستورها بايد به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.
اصل صد و بيستم
1- فدراسيون‏ (حكومت‏ متحده‏) هزينه‏ هاي‏ توقف‏ قواي‏ اشغالي‏ و تحصيلات‏ داخلي‏ و خارجي‏ ديگري‏ كه‏ از جنگ‏ ناشي‏ گرديده‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بيان‏ شده‏ است‏ و همچنين‏ مساعده‏ هاي‏ مربوط به‏ تحميلات‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و از جمله‏ بيمه‏ بيكاري‏ و تعاون‏ عمومي‌نسبت‏ به‏ بيكاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود.
2- عايدات‏ تحويل‏ فدراسيون‏ خواهد گرديد در عين‏ حالي‏ كه‏ فدراسيون‏ نيز مخارج‏ را عهد ه‏ دار خواهد بود.
(توضيح: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 14 اوت‏ 1952 الحاق‏ يافت:
اصل صد و بيستم:
1- در قوانين‏ مربوط به‏ اجراي‏ مقررات‏ موازنه‏ تحميلات‏ مالياتي‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‌توان‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ در زمينه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها كه‏ قسمتي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ و قسمتي‏ هم‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ منزله‏ نمايندگان‏ فدراسيون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختيارات‏ مربوطه‏ اهدايي‏ به‏ حكومت‏ فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عاليه‏ فدرال‏ بر طبق‏ اصل‏ 85 كلا يا جزيا به‏ دستگاه‏ موازنه‏ (تعديل ) فدرال‏ واگذار شود براي‏ اعمال‏ اين‏ اختيارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد داشت‏ و مگر در موارد فوري‏ دستورهاي‏ آن‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ (اداره‏ موازنه‏ استان) صادر خواهد گرديد.
2- مقررات‏ اصل‏ 87 بند (3) جمله‏ دوم‏ در اين‏ مورد منتفي‏ خواهد بود.
اصل صد و بيست و يكم
بر طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ اكثريتي‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ چنانكه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اكثريت‏ عددي‏ اعضاي‏ آنها خواهد بود.
اصل‏ صد و بيست و دوم
1- از موقع تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسيله‏ ارگان‏ مقننه‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد گرديد.
2- هياتهاي‏ قانونگزاري‏ و هياتهايي‏ كه‏ در كار وضع قانون‏ به‏ عنوان‏ شور همكاري‏ داشته‏ اند و صلاحيت‏ آنها بنا بر بند (1) پايان‏ مي‌پذيرد از اين‏ تاريخ‏ منحل‏ محسوب‏ مي‌شوند.
اصل صد و بيست و سوم
1- هر قانون‏ معتبري‏ كه‏ پيش‏ از تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود داشته‏ در صورتي‏ كه‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ منافاتي‏ نداشته‏ باشد نافذ باقي‏ خواهد ماند.
2- به‏ شرط آن‏ كه‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏ ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ هاي‏ رسمي‌كه‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ رايش‏ آلمان‏ راجع به‏ مسايلي‏ كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ استان‏ است‏ انعقاد يافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ كلي‏ قانوني‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ عهدنامه‏ هاي‏ جديد رسمي‌از طرف‏ عمالي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ صلاحيت‏ دارند امضا نشود و يا تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوي‏ از انحا خاتمه‏ نيافته‏ باشند معتبر شناخته‏ مي‌شوند.
اصل صد و بيست و چهارم
قانون‏ ناظر بر مسايلي‏ كه‏ تابع انحصاري‏ اختيار قانونگزاري‏ فدراسيون‏ است‏ در مناطقي‏ كه‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گرديد.
اصل صد و بيست و پنجم
قانون‏ ناظر بر اموري‏ كه‏ مشمول‏ اختيار قانونگزاري‏ مشترك‏ فدراسيون‏ باشد در موارد ذيل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ مي‌گردد:
1- تا حدودي‏ كه‏ به‏ صورت‏ واحدي‏ در داخله‏ يك‏ يا چند منطقه‏ اشغالي‏ مجري‏ مي‌شود.
2- تا حدودي‏ كه‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1935 به‏ وسيله‏ اصلاح‏ قانون‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا كرده‏ است‏.
اصل صد و بيست و ششم
ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقاي‏ يك‏ قانون‏ به‏ عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏.
اصل صد و بيست و هفتم
سظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ تدوين‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ حكومت‏ فدرال‏ مجاز خواهد بود با موافقت‏ حكومت‏ استان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتي‏ را راجع به‏ “دستگاه‏ اداري‏ قلمرو متحده‏ اقتصادي‏” بر استان‏ هاي‏ بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمين‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعي‏ كه‏ طبق‏ اصل (134) يا (125) قانون‏ فدرال‏ نافذ مي‌باشد شامل‏ سازد.
اصل صد و بيست و هشتم
تا موقعي‏ كه‏ قانون‏ معتبري‏ مقاماتي‏ را مجاز مي‌دارد كه‏ در حدود مفاد اصل‏ 84 بند (5) دستوراني‏ صادر كنند اين‏ مقامات‏ تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.
اصل صد و بيست و نهم
1- در حدودي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و جاري‏ اند و حاوي‏ اجازه‏ صدور تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ و نظامنامه‏ هاي‏ كلي‏ اداري‏ يا براي‏ اجراي‏ اقدامات‏ اداري‏ مي‌باشند اجازه‏ به‏ نمايندگي‏ هايي‏ تفويض‏ خواهد شد كه‏ درباره‏ آن‏ كار صلاحيت‏ دارند در صورت‏ ترديد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ و متن‏ تصميم‏ بايد انتشار يابد.
2- تا موقعي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوي‏ چنين‏ اجازه‏ ايست‏ به‏ وسيله‏ نمايندگيهايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجري‏ مي‌شود.
3- در صورتي‏ كه‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهاي‏ (1) و (2) تغيير يا تكميل‏ يا بند و يا صدور مقررات‏ حقوقي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ تجويز نمايند اين‏ تجويزات‏ منتفي‏ محسوب‏ مي‌شوند.
4- مقررات‏ بندهاي‏ (1) و (2) هر موقع كه‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ قواعدي‏ كه‏ ديگر اعتبار ندارند يا به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ديگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏ كم‏ و كاست‏ اجرا مي‌شوند.
اصل صد و سي‌ام
1- نمايندگي‏ هاي‏ اداري‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ براي‏ خدمات‏ اداري‏ عمومي‌يا براي‏ دادگستري‏ تشكيل‏ يافته‏ اند و مبتني‏ بر قانون‏ استان‏ يا عهود رسمي‌بين‏ استانها نباشند همچنين‏ اتحاديه‏ دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ راه‏ آهنهاي‏ جنوب‏ غربي‏ آلمان‏ و شوراي‏ اداري‏ براي‏ سرويس‏ هاي‏ پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ منطقه‏ اشغالي‏ فرانسه‏ زير نظر حكومت‏ فدرال‏ قرار خواهد گرفت‏. حكومت‏ فدرال‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ براي‏ انتقال‏ يا انحلال‏ يا از بين‏ بردن‏ آنها ترتيب‏ لازم‏ خواهد داد.
2- عاليترين‏ مقام‏ انتظامي‌ارشد بر نفرات‏ اين‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزير مربوطه‏ فدرال‏ خواهد بود.
3- هياتهاي‏ حقوقي‏ و مؤسسات‏ تابع قوانين‏ عمومي‌كه‏ مستقيما تابع دستور استاني‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بين‏ استانها تاسيس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند بود.
اصل صد و سي و يكم
قوانين‏ فدرال‏ وضع قانوني‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ را كه‏ از 8 مه‏ 1945 در سرويس‏ هاي‏ عمومي‌كار مي‌كردند و به‏ دلايلي‏ غير از مقررات‏ عمومي‌استخدامي‌يا اصول‏ قرارداد كارشان‏ را ترك‏ كرده‏ باشند و تا اين‏ تاريخ‏ استخدام‏ نشده‏ و يا به‏ ترتيب‏ ديگري‏ كه‏ متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعيين‏ خواهد كرد. همين‏ ترتيب‏ بدون‏ جزإي‏ تغيير شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگاني‏ خواهد شد كه‏ در 8 مه‏ 1945 مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ و يا كمك‏ هاي‏ مالي‏ ديگر مي‌شدند و بعدا هيچگونه‏ كمك‏ يا مساعده‏ به‏ جهاتي‏ غير از دلايلي‏ كه‏ ناشي‏ از مقررات‏ استخدام‏ كشوري‏ و يا اصول‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ باشد دريافت‏ نكرده‏ باشند. تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ كردن‏ هيچگونه‏ دعاوي‏ امكان‏ نخواهد داشت‏ مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ايالتي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.
اصل صد و سي و دوم
1- اعضاي‏ كشوري‏ و قضايي‏ كه‏ در موقع اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند مي‌توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ بوندستاك‏ در رديف‏ متقاعدين‏ و يا منتظرين‏ خدمت‏ درآيند و يا اگر فاقد قابليت‏ شخصي‏ يا شغلي‏ براي‏ كار خود باشند به‏ مقام‏ ديگري‏ كه‏ حقوق‏ كمتري‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ مي‌گيرد انتقال‏ يابند اين‏ ترتيب‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ شامل‏ مستخدمين‏ روزمزدي‏ نيز خواهد شد كه‏ نتوان‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ كتبي‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پايان‏ داد. مهلت‏ هاي‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ پيش‏ بيني‏ گرديده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد.
2- اين‏ ترتيب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضاي‏ خدمات‏ عمومي‌نخواهد شد كه‏ مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهايي‏ از ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ شده‏ يا كساني‏ كه‏ قرباني‏ رژيم‏ ناسيونال‏ سوسياليزم‏ شناخته‏ شده‏ باشند مگر آن‏ كه‏ دليل‏ بارزي‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصي‏ آنها وجود داشته‏ باشد.
3- آنهايي‏ كه‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند طبق‏ اصل 19 بند (4) مي‌توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ كنند.
4- جزييات‏ به‏ وسيله‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ حكومت‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.
اصل صد و سي و سوم
حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادي‏ بين‏ المناطق‏ به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ خواهد يافت‏.
اصل‏ صد و سي و چهارم
1- دارايي‏ رايش‏ (آلمان) اصولا دارايي‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد.
2- تا حدودي‏ كه‏ در نظر بوده‏ اموالي‏ كه‏ در اصل‏ و ترجيحا براي‏ اقدامات‏ عمده‏ اداري‏ باشد كه‏ برطبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ديگر اقدامات‏ فدراسيون‏ تلقي‏ نمي‌شود بايد بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتي‏ انتقال‏ يابد كه‏ در حال‏ حاضر اين‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودي‏ كه‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ براي‏ امور اداري‏ كه‏ اكنون‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در حوزه‏ عمليات‏ اداري‏ استانند. فدراسيون‏ همينين‏ ميتواند اموال‏ ديگر را به‏ استان‏ انتقال‏ بدهد.
3- دارايي‏ كه‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ (اتحاديه‏ بخشها) بدون‏ غرامت‏ در اختيار رايش‏ (آلمان‏ سابق) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارايي‏ استان‏ و بخش‏ (اتحاديه‏ بخشها) محسوب‏ مي‌شود و اين‏ در صورتي‏ است‏ كه‏ فدراسيون‏ آنها را براي‏ اقدامات‏ مهم‏ اداري‏ خود لازم‏ نداشته‏ باشد.
4- جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.
اصل صد و سي و پنجم
1- هر گاه‏ بعد از 8 مه‏ 1945 و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مقداري‏ از خاك‏ يك‏ استان‏ به‏ استان‏ ديگر انتقال‏ يافته‏ باشد استاني‏ كه‏ فعلا مالك‏ اراضي‏ است‏ صاحب‏ زميني‏ كه‏ در داخله‏ حدود آن‏ قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ مي‌شود.
2- دارايي‏ استان‏ و ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‌كه‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارند تا حدودي‏ كه‏ اصلا در نظر بوده‏ كه‏ مرجحا براي‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ كار برود و يا اكنون‏ به‏ كار مي‌رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ جهت‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسساتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌فعلا عهده‏ دار اين‏ اقدامات‏ و امور هستند انتقال‏ خواهد يافت‏.
3- املاك‏ متعلق‏ به‏ استاني‏ كه‏ ديگر وجود ندارد و متعلقات‏ آن‏ نيز به‏ استاني‏ انتقال‏ خواهد يافت‏ كه‏ در آن‏ واقع شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ جز آن‏ قسم‏ از دارايي‏ نباشند كه‏ مشمول‏ بند (1) مي‌باشند.
4- هر گاه‏ يك‏ منفعت‏ نافذ فدراسيون‏ يا نفع اختصاصي‏ ناحيه‏ اي‏ ايجاب‏ كند مي‌توان‏ ترتيب‏ تسويه‏ اي‏ را در موارد ناشي‏ از بندهاي‏ (1) تا (3) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏.
5- درباره‏ ساير ترتيب‏ وراثت‏ قانوني‏ و تنظيم‏ امور دارايي‏ تا حدودي‏ كه‏ قبل‏ از اول‏ ژانويه‏ 1952 به‏ وسيله‏ موافقت‏ ميان‏ استان‏ و هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسسات‏ مربوط مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‌صورت‏ نگرفته‏ باشد به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ خواهد داشت‏ تنظيم‏ خواهد شد.
6- منافع ايالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و مئسساتي‏ كه‏ مبتني‏ بر قانون‏ خصوصي‏ ايجاد شده‏ بود به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ مي‌يابد قانون‏ فدرال‏ كه‏ امكان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏ عدول‏ كند جزييات‏ را تنظيم‏ خواهد كرد.
7- تا موقع شروع‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ دارايي‏ كه‏ بر طبق‏ بندهاي‏ (1) تا (3) به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ يا تاسيسات‏ ديگر انتقال‏ خواهد يافت‏ اگر به‏ موجب‏ مقررات‏ و يا قانون‏ استان‏ و يا هر ترتيب‏ ديگري‏ نصيب‏ طرف‏ ذينفع شده‏ باشد انتقال‏ دارايي‏ مزبور پيش‏ از اين‏ مقررات‏ امري‏ انجام‏ شده‏ تلقي‏ مي‌گردد.
(توضيح: موارد زير با‏ قانون‏ فدرال‏ 22 اكتبر 1957 الحاق‏ يافت:
اصل‏ صد و سي و پنجم: حق‏ قانونگزاري‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ 134 بند (4) و اصل‏ 135 بند (5) براي‏ فدراسيون‏ شناخته‏ شده‏ ممكن‏ است.‏ ضمنا مقرر دارد كه‏ مسئوليتهاي‏ ذيل‏ به‏ كلي‏ و تماما منتفي‏ نخواهد بود:
1- مسئوليتهاي‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و يا مسئوليتهاي‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ يا مسئوليتهاي‏ ساير هياتهاي‏ قانوني‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومي‌ديگر وجود خارجي‏ ندارد.
2- اين‌گونه‏ مسئوليتهاي‏ فدراسيون‏ يا ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومي‌با انتقال‏ دارايي‏ هاي‏ مندرج‏ در اصول 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسئوليت‏ هايي‏ از اين‏ قبيل‏ كه‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ 1 ناشي‏ گردد.
3- اينگونه‏ مسيوليت‏ هاي‏ استان‏ يا بخشها (اتحاديه‏ بخشها) كه‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ 1945 در حدود عمليات‏ اداري‏ مربوطه‏ و يا به‏ وسيله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ كننده‏ تفويض‏ و يا براي‏ رفع وضع خطرناكي‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشي‏ شده‏ باشد.)

اصل صد و سي و ششم
1- بوندسرات‏ براي‏ نخستين‏ بار در همان‏ روز اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏.
2- تا موعد انتخاب‏ اولين‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ اختيارات‏ او را رئيس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد كرد ولي‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را نخواهد داشت‏.

اصل صد و سي و هفتم
1- حق‏ مستخدمين‏ اداري‏ و خدمتگزاران‏ مكلف‏ خدمات‏ عمومي‌ و نظاميان‏ و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را براي‏ داوطلبي‏ انتخاب‏ شدن‏ در فدراسيون‏، در استان‏ يا در بخشها مي‌توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ محدود ساخت‏.
(توضيح: اين موارد با‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 19 مارس‏ 1959 اصلاح‏ شد:
2- قانون‏ انتخابات‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ پارلماني‏ پذيرفته‏ مي‌شود ناظر بر انتخابات‏ اولين‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و اولين‏ هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولين‏ رييس‏ جمهوري‏، فدرال‏ خواهد بود.
3- عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ را بر طبق‏ اصل‏ 41 بند (2) تا موقع تاسيس‏ آن‏، دادگاه‏ استيناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏ مشترك‏ اقتصادي‏ كه‏ مطابق‏ آيين‏ نامه‏ خود تصميم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏ دار خواهد بود.
اصل صد و سي و هشتم
تغييرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعي‏ كه‏ فعلا در استان‏ بادن، باواريا، ورتمبرك‏ بادن‏ وورتمبرك‏ هوهنزلرن وجود دارند منوط به‏ موافقت‏ حكومت‏ هاي‏ اين‏ استانها خواهد بود.
(توضيح: به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ 4 مه‏ 1951 استان‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ از استان‏ هاي‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشكيل‏ گرديده‏ است‏.)
اصل صد و سي و نهم
قوانيني‏ كه‏ براي‏ رهايي‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ نخواهد بود.
اصل صد و چهلم
مقررات‏ اصول 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ مصوب‏ 11 اوت‏ 1919 قسمت‏ مكمل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ محسوب‏ مي‌شود. اصول‏ 136 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار) حقوق‏ و تكاليف‏ مدني‏ و كشوري‏ را براي‏ اجراي‏ آزادي‏ مذهبي‏ مقيد و يا محدود نتوان‏ كرد. احدي‏ الزام‏ نخواهد داشت‏ كه‏ معتقدات‏ ديني‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتي‏ حق‏ ندارند راجع به‏ عضويت‏ افراد در مجامع مذهبي‏ به‏ تحقيقات‏ بپردازند مگر در حدودي‏ كه‏ حقوق‏ يا تكاليف‏ مدني‏ به‏ آن‏ ارتباط يابد و يا عمليات‏ آمارگيري‏ مبتني‏ بر قانون‏ آن‏ را ايجاب‏ نمايد. هيچكس‏ را نمي‌توان‏ مجبور ساخت‏ كه‏ به‏ نوعي‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبي‏ مبادرت‏ ورزد يا در تمرين‏ هاي‏ مذهبي‏ و يا اداي‏ نوعي‏ از سوگندهاي‏ مذهبي‏ شركت‏ جويد. اصل‏ 137 (قانون‏ اساسي‏ ويمار) مذهب‏ رسمي‌وجود ندارد. آزادي‏ گردهم‏ آمدن‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ در داخله‏ سرزمين‏ آلمان‏ تابع هيچگونه‏ محدوديتي‏ نخواهد بود. هر جمعيتي‏ مذهبي‏ ترتيب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانوني‏ كه‏ متساويا شامل‏ همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ هاي‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همكاري‏ دولت‏ يا بخش‏ هاي‏ مدني‏ اداره‏ خواهد كرد. جمعيتهاي‏ مذهبي‏ بايد بر طبق‏ مقررات‏ عمومي‌قانون‏ مدني‏ حايز اهليت‏ قانوني‏ شوند. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌هياتهاي‏ متحد چنانكه‏ بوده‏ اند باقي‏ خواهند ماند. دسته‏ هاي‏ ديگر مذهبي‏ نيز در صورت‏ درخواست‏ حايز اين‏ حق‏ خواهند شد مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضاي‏ آنها موجب‏ اطمينان‏ كافي‏ درباره‏ دوام‏ و پايندگي‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر تعدادي‏ از اين‏ دسته‏ هاي‏ مذهبي‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ واحدي‏ درآيند اين‏ سازمان‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‌هيات‏ متحده‏ محسوب‏ مي‌شود. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ كه‏ هيات‏ هاي‏ متحدي‏ مطابق‏ قانون‏ عمومي‌باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعايت‏ قانون‏ استان‏ و بر اساس‏ صورتهاي‏ مالياتي‏ مدني‏ ماليات‏ دريافت‏ كنند. اجتماعاتي‏ كه‏ هدف‏ آنها ترويج‏ كلي‏ يك‏ ايدهيولوژي‏ فلسفي‏ باشد همان‏ وضعي‏ را خواهند داشت‏ كه‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ اين‏ قواعد ضروري‏ باشد به‏ عهده‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ خواهد بود. اصل‏ 138 (قانون‏ اساسي‏ ويمار) مقرري‏ هاي‏ دولتي‏ نسبت‏ به‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ يا قرارداد يا عنوان‏ قانوني‏ اختصاصي‏ مبتني‏ باشد به‏ وسيله‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد اصول‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ دولت‏ آلمان‏ (رايش‏) مقرر خواهد گرديد. حقوق‏ مالكيت‏ و حقوق‏ ديگر جمعيتهاي‏ مذهبي‏ و هياتهاي‏ ديني‏ نسبت‏ به‏ تاسيسات‏ و سرمايه‏ و دارايي‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ منظور خداپرستي‏، تربيت‏ يا نوع‏ پروري‏ باشد تضمين‏ خواهد شد. اصل‏ 139 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار) ‏ كشنبه‏ و ايام‏ تعطيل‏ عمومي‌كه‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهاي‏ آسودگي‏ از كار و پرورش‏ روحي‏ حمايت‏ خواهند شد. اصل‏ 140 (قانون‏ اساسي‏ ويمار) تا حدودي‏ كه‏ احتياج‏ سرويس‏ هاي‏ مذهبي‏ و مراقبت‏ روحي‏ در ميان‏ نظامي‌ها و در بيمارستانها، زندانها و يا مئسسات‏ عمومي‌ديگر ايجاب‏ كند جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ ديني‏ را معمول‏ دارند و در اين‏ باره‏ هيچگونه‏ الزامي‌قيدي‏ وجود نخواهد داشت‏.
اصل صد و چهل و يكم
جمله‏ اول‏ بند 3 اصل‏ 7 شامل‏ استاني‏ كه‏ در آنجا مقرراتي‏ غير از قانون‏ ايالتي‏ در تاريخ‏ اول‏ ژانويه‏ 1949 مجري‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.
اصل‏ صد و چهل و دوم
صرفنظر از مفاد اصل‏ 31 مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ استانها تا حدودي‏ معتبر خواهد بود كه‏ با مقررات‏ اصول‏ 1 تا 18 اين‏ قانون‏ اساسي‏ موافقت‏ داشته‏ باشد.
اصل صد و چهل و سوم
(توضيح: اين اصل با‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافت:)
مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ با انعقاد و اجراي‏ عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ در بن‏ و پاريس‏ در تاريخ‏ 26 و 27 مه‏ 1952 (معاهده‏ راجع به‏ روابط جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد جامعه‏ دفاعي‏ اروپايي ) امضا شده‏ اند قراردادهاي‏ عمومي‌مربوطه‏ و الحاقي‏ به‏ آنها مخصوصا پروتكل‏ 26 ژوييه‏ 1952 منافاتي‏ ندارند.
(توضيح: اين اصل با‏ قانون‏ 19 مارس‏ 1956 به شرح زير اصلاح‏ شد:)
شرايطي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجويز شده‏ است‏ كه‏ از نيروهاي‏ نظامي‌در صورت‏ پيش‏ آمد يك‏ ضرورت‏ اضطراري‏ داخلي‏ استفاده‏ شود فقط به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ بر طبق‏ شرايط اصل‏ 79 باشد تنظيم‏ خواهد يافت‏.
اصل‏ صد و چهل و چهلم
1- اين‏ قانون‏ اساسي‏ احتياج‏ تصويب‏ مجمع هاي‏ نمايندگي‏ دو سوم‏ از استانهاي‏ آلمان‏ را كه‏ براي‏ نخستين‏ بار در آنجا مجري‏ مي‌شود خواهد داشت‏.
2- تا حدودي‏ كه‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تابع محدوديتهايي‏ در استاني‏ باشد كه‏ در اصل‏ 23 نام‏ برده‏ شده‏ و يا در قسمتي‏ از چنين‏ استاني‏، اين‏ استان‏ يا بخشي‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏ اصل‏ 38 نمايندگي‏ هايي‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ اصل‏ 50 به‏ بوندسرات‏ گسيل‏ دارد.
اصل صد و چهل و پنجم
1- شوراهاي‏ پارلماني‏ در جلساتي‏ عمومي‌با شركت‏ نمايندگي‏ هايي‏ از برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را قطعي‏ و آن‏ را امضا و رسما اعلام‏ خواهد كرد.
2- اين‏ قانون‏ اساسي‏ از روز انقضاي‏ مراسم‏ امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد يافت‏.
3- متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقي‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد.
توضيح نهائي
اين‏ قانون‏ اساسي‏ (Basic Law) از روزي‏ كه‏ يك‏ قانون‏ اساسي‏ (Constitution) به‏ وسيله‏ راي‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آيد از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. -بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاريخ‏ 23 مه‏ 1949
دكتر ادناير- رئيس‏ شوراي‏ پارلماني‏
دكتر شونفلدر- معاون‏ اول‏
دكتر شافر- معاون‏ دوم‏
سایت شورای نگهبان

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*









بازگشت به بالا


Reportage
output_nrpmHy
Iran
Iran
Iran
output_nrpmHy
Iran
output_nrpmHy
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job