job job job job  job                                  jobjob

روسپیگری در سوئد و آلمان

%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%be%db%8c%da%af%d8%b1%db%8c

در آلمان روسپیگری و تن فروشی به یک شغل مهم برای بعضی ها شده است. روسپی های زیادی از سراسر اروپا بویژه شرق که اکثریت از رومانی و بلغارستان هستند و از جنوب اروپا برای کسب درامد فراوان راهی آلمان می شوند. فرانسه هم به تبع از کشورهای اسکاندیناوی روسپیگری را جرم تلقی کرده است اما آلمان همچنان به خاطر درامد بالا از مالیات ممنوعیت را اجرایی نکرده است. سیاست و رویکرد کلی اروپا ممنوعیت سکس در قبال پول در اینده نزدیک است.

آلمان و سوئد یک دهه پیش، دو رویکرد متفاوت مبتنی بر لیبرالیسم و محافظه کاری را برای برخورد با پدیده فحشا در جامعه برگزیدند که امروز نتایج حاصل از آن، در قالب کاهش روسپیگری در سوئد و گسترش مفتضحانه آن در آلمان نمودار شده است.

سوسيال دموکرات های آلمان و سبزهای لیبرال، زمانی که قدرت را در اختیار داشتند، برای ارتقای وضعیت حقوقی و اجتماعی روسپیان کوشیدند. این دو حزب در سال 2001 با تصویب قانونی در پارلمان آلمان، ننگ بدکارگی را با اعطای حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی و مزایای شغلی برای روسپیگری پاک کردند.  بر اساس قانونی که در آن سال تصویب شد، «بهره کشی جنسی» همچنان جرم بود، اما «استخدام روسپی و پرداخت مواجب با رعایت حقوق قانونی» امکان پذیر می شد.

توجیه سوسیال دموکرات ها و سبزها این بود که با ساماندهی فحشا، می توان از گسترش آن در سطح جامعه جلوگیری کرد.

جالب آنکه در همان سالها سوئد، کشوری که از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار شبیه به آلمان است، راهی متفاوت را پیمود. سوئدی ها در سال 1999 با تصویب قانونی، پرداخت پول در ازای رابطه جنسی را جرم اعلام کردند و این در حالی بود که پیش از آن هم فحشای رسمی در سوئد جرم بود. بر اساس تمهید قانونگذاران سوئدی، در هنگام «ارتکاب رابطه جنسی در ازای پول»، نوک پیکان اتهام به سوی پردازنده پول (مردان) قرار گرفت؛ تا جایی که برای انجام این جرم در شرایط خاص، مجازات زندان برای مردم پیشنهادکننده نیز پیش بینی شده است.

نتیجه حاصل از دو رویکرد متفاوت آلمان و سوئد در برخورد با فحشا شایان توجه است. در حالی که از شمار روسپیان در سوئد آشکارا کاسته شده، آلمان در عمل به روسپی خانه اروپا و جاذبه گردشگری سکسی در این قاره تبدیل شده است! خوش بینانه ترین آمارها در آلمان حاکی از حضور دستکم چهارصد هزار روسپی است که روزانه به یک میلیون مرد سرویس می دهند. و این واقعیت که در سراسر آلمان تنها 44 روسپی خود را بیمه کرده اند، بر فضاحت قانون سال 2001 می افزاید.

در بسیاری از شهرهای آلمان، شهرداری ها تعیین می کنند که روسپی خانه ها چگونه و کجا باید فعالیت کنند؛ هرچند «برلین» شهر بی محدودیت است. در جاهایی که محل فعالیت بدکاران است، گاه زنان خیابانی در بزرگراه ها قدم می زنند و در نزدیکی آنان، کیوسک هایی برای مشتریانی تعبیه شده که عجله دارند!! در شهر «ساربروکن» که در مرز فرانسه است، روسپی خانه های اشرافی برای گردشگران خارجی نیز ساخته شده و فعالیت می کند.

یکی از توجیه های پدیدآورندگان قانون سال 2001 در آلمان این بود که از فحشای اجباری در آلمان جلوگیری شود؛ با این حال، پژوهشگران می گویند همین امروز بازار دختران روستایی و فقیر رومانی و بلغارستان که به آلمان قاچاق می شوند داغ است.

هواداران قانون یادشده می گویند پرونده قاچاق انسان به آلمان از سال 2001 تا 2011 از 987 به 482 مورد کاهش یافته است. اما بسیاری، روایی این آمار را زیر سوال می برند و می گویند بیشتر قربانیان حتی از بیان مشکل خود هراس دارند. مخالفان همچنین به مطالعه ای اشاره می کنند که در 150 کشور جهان انجام شده و نشان می دهد  آزادی فحشا به طور مستقیم بر شمار قاچاق انسان به کشورها می افزاید.

آنگلا مرکل، رهبر حزب راست میانه (دموکرات – مسیحی) در آلمان، سال 2001 به قانون فحشا رای منفی داده بود. حزب مرکل در انتخابات سپتامبر امسال (شهریور) برنده شد، اما نتوانست اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد. وی اکنون در حال رایزنی با سوسیال دموکرات ها است تا دولت جدید آلمان را تشکیل دهد. اگرچه سوسیال دموکرات ها که خود در وضع قانون یادشده نقش داشتند، علاقه ای ندارند که به اشتباه خود اعتراف کنند، اما حتی آنان هم می گویند قانون سال 2001 نیازمند اصلاح و بازنگری است.

برگرفت گیلمرد

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*









بازگشت به بالا


Reportage
output_nrpmHy
Iran
Iran
Iran
output_nrpmHy
Iran
output_nrpmHy
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job